آئين نامه دادسراها و دادگاه های ويژه روحانيت
ماده ۱ – بمنظور پشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.
وظایف
ماده ۲ – وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می‌باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.
ب – ارشاد در امور خلاف شأن.
ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره (الحاقی ۰۵/ˏ۰۹ˏ/۱۳۸۴) – در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.
تشکیلات
الف – دادسرا
ماده ۳ – دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده ۴ – مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۵ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹/ˏ۱۳۸۴) – دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای یک معاون قضائی، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استانها، معاون اداری مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می‌گردد.
ماده ۶ (اصلاحی ۰۵/ˏ۰۹ˏ/۱۳۸۴) – تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون ارشاد، معاونت تحقیقات و امور اجرائی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.
ماده ۷ (اصلاحی ۰۵/ˏ۰۹/ˏ۱۳۸۴) – عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان بعهده دادستان منصوب خواهد بود
ماده ۸ – معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.
ماده ۹ (اصلاحی ۰۵/ˏ۰۹ˏ/۱۳۸۴) – دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
تهران: استان‌های تهران و سمنان.
قم: استان‌های مرکزی و قم و شهرستان کاشان.
مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
اصفهان: استان‌های اصفهان (به استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.
شیراز: استان‌های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
تبریز: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
ساری: استان‌های گلستان و مازندران.
اهواز: استان‌های خوزستان و لرستان.
کرمان: استان‌های کرمان و هرمزگان.
همدان: استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.
رشت: استان‌های گیلان و قزوین.
تبصره – تا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی به پرونده‌های آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعیین می‌گردد.
ب – دادگاه
ماده ۱۰ – حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد.
ماده ۱۱ (منسوخه ۰۵/۰۹/ˏ۱۳۸۴) – سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند.
ماده ۱۲ – کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می‌گردند.
صلاحیت‌ها
ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشند
الف – کلیه جرائم روحانیون
ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.
تبصره ۱ – در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشند.
تبصره ۲ – در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط صورت می‌گیرد.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۵/ˏ۰۹/ˏ۱۳۸۴) – کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ – دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در اینصورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده ۱۵ – سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
ماده ۱۶ – روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده ۱۷ – تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده‌اند، زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
آئین دادرسی
جرم
ماده ۱۸ – هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می‌گردد.
تبصره – اعمالی که عرفأ موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می‌شود.
ماده ۱۹ – جرائم می‌تواند دارای سه حیثیت باشد:
۱ – حیثیت حق الهی: از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
۲ – حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳ – حیثیت خصوصی: از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده ۲۰ – تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است.
تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی‌گردد.
ضابطین
ماده ۲۱ – ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.
ماده ۲۲ – نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۰۵/ˏ۰۹ˏ/۱۳۸۴) – در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.
ماده ۲۴ (منسوخه ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – در حوزه هائی که دادسرای ویژه مستقر نیست، دستورات اولیه از طریق دادسرای انقلاب اسلامی محل با همآهنگی دادسرای ویژه صالح با توجه به ماده ۱۵ صادر خواهد شد.
ماده ۲۵ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – دادسرا می‌تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضلئی می‌باشند.
وظایف و اختیارات دادستانهای شهرستانها
ماده ۲۶ – دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئوولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بعهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری و تفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها
د – صدور کیفرخواست
ه- اجرای احکام دادگاه
و – صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.
تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.
تبصره ۲ – در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳ – اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.
ماده ۲۷ – در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را بعمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۹ – نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می‌باشند.
ماده ۳۰ – احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۳۱ – اتهامات شرکاء معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی بجز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۳۳ – در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می‌نماید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف – قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ب – قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
ماده ۳۵ – در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد:
۱ – خوف فرار متهم.
۲ – خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
۳ – موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
۴ – مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است. از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده ۳۶ – قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده ۳۷ – متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می‌شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می‌شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم – کفیل – و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد.
ماده ۳۸ – دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختیارات و وظایف دادگاه
ماده ۳۹ – دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود
ماده ۴۰ – ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور بعهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود
ماده ۴۱ – در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.
ماده ۴۲ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد
تبصره – در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می‌تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید.
ماده ۴۴ – احکام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:
۱ – قاضی پرونده قطع به اشتباه خود یپدا کند.
۲ – دادستان منصوب آنرا خلاف قوانین و احکام بداند
۳ – ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است
تبصره ۱ – در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می‌دارد.
تبصره ۲ – چنانچه دادستان مجری حکم، رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد، مکلف است بدوأ اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر دهد. در صورت عدم قبول، اجرا حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید، در صورت تأیید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال می‌شود. در صورت تأیید نظر اول و ادامه اختلاف رأی حاکم شرع شعبه اول متبع است.
ماده ۴۵ – کلیه هزینه‌های دادستانی ویژه روحانیت بعنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده می‌شود.
ماده ۴۶ – قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.
ماده ۴۷ – نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می‌باشند و با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می‌گیرد.
ماده ۴۸ (الحاقی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
ماده ۴۹ (الحاقی ۰۵/۰۹/ˏ۱۳۸۴) – دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف – در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند.
ب – در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید.
ج – در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
د – در صورتیکه رأی دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید.
آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.
ماده ۵۰ (الحاقی ۰۵/ˏ۰۹ˏ/۱۳۸۴) – هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.
ماده ۵۱ (الحاقی ۰۵ˏ/۰۹ˏ/۱۳۸۴) – محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده ۵۲ (الحاقی ۰۵/ˏ۰۹ˏ/۱۳۸۴) – بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
